بپذيرند و در مقابل ولىّ نمىتوانند حرفى بزنند ) من الكبر الصغيره او الكبيرة - به مهر دون مهر المثل ثبت المسمّى و لا يجب مهر المثل و به قال ابو حنيفه و قال الشافعى يبطل المسمى و يجب مهر المثل . مرحوم شيخ صحت عقد را مورد تسالم بين مسلمين قرار داده و اختلاف را در مورد مهر نقل مىكند . * و در مبسوط ( جلد 4 ، ص 311 ) مىنويسد : اذا زوّج الاب او الجد من له اجبارها على النكاح و هى الكبر الصغيره او الكبيره ، فإن كان به مهر مثلها او اكثر لزم ما سمّى لها بلا خلاف [ بين المسلمين ] و ان كان بدون مهر المثل سقط المسمى و وجب له مهر المثل عند بعضهم - يعنى العامه - و قال غيره - يعنى بعضى از عامه - اذا كان دون مهر المثل ثبت المسمى و لم يجب مهر المثل و هو الذي يقضيه مذهبنا . ايشان عقد پدر و جد را صحيح دانسته و همان مهر المثل را كافى مىدانند . * علامه در قواعد مىنويسد : الخامس : أن يزوّج الولىّ بدون مهر المثل فيصح العقد و فى صحّة المسمّى قولان . . . كه ايشان صحت عقد را قطعى مىدانند و در صحّت مهر المسمى مىفرمايند : « قولان » * و در شرايع آمده است : اذا زوّجها الولى بدون مهر المثل هل لها أن تتعرّض ؟ فيه تردد و الا ظهر أنّ لها الاعتراض . ترديدى كه ايشان در حق اعتراض دختر دارند در مورد مهريه است نه در مورد اصل عقد ، پس اينكه مرحوم حكيم بعد از ردّ قول ثالث ( صحّت و لزوم عقد و مهر ) امر را دائر بين همين دو قولى دانسته كه مرحوم سيد در عروة آورده و ترديد شرايع را بر همين دو قول تطبيق مىنمايند صحيح نمىباشد چون ترديد در عبارت شرايع در مهر است نه صحّت و بطلان عقد كه سيّد مىفرمايند . و ما در اين زمينه در جلسه آينده توضيح بيشترى خواهيم داد . ان شاء اللَّه تعالى . « * و السلام * »